وزير الخارجية يدعو لمنتدى استثماري مصري ياباني لجذب استثمارات جديدة

 كثفت مصر تحركاتها لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، حيث بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني سبل زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وأكد وزير الخارجية أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل انعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في مصر، وعلى رأسها مشروع إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة.

ودعا عبد العاطي مجتمع الأعمال الياباني إلى توجيه استثماراته نحو القطاعات ذات الأولوية في مصر، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

كما أشار إلى وجود آليات حكومية لمتابعة الشركات اليابانية العاملة في مصر والعمل على تذليل أي تحديات تواجهها، بما يضمن استقرار الاستثمارات وتعزيز فرص التوسع في السوق المحلية.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحاً تنظيم منتدى استثماري مصري–ياباني بالقاهرة بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطط التنمية الصناعية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية.